واستشكل بما يأتي أن تفويض الطلاق إليها تمليك لا يقبل التعليق ويجاب بما تقرر أن هذا وقع في ضمن معاوضة فقبل التعليق واغتفر لكونه وقع تبعا لا مقصودا بخلاف ما يأتي ونوزع في الإلحاق بأن معنى الأولى التنجيز أي طلقتها بألف تضمنه لي والثانية التعليق المحض، ونظيره صحة بعتك إن شئت دون إن شئت بعتك اه ويرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق ثم مفسد مطلقا إلا في الأولى؛ لأن قبوله متعلق بمشيئته، وإن لم يذكرها، والتعليق هنا غير مفسد مطلقا فاستوى تقدمه وتأخره
(وإذا علق بإعطاء ماله) ، أو إيتائه، أو مجيئه كإن أعطيتني كذا (فوضعته) ، أو أكثر منه فورا في غير نحو متى بنفسها، أو بوكيلها مع حضورها مختارة قاصدة دفعه عن جهة التعليق (بين يديه) بحيث يعلم به