ذلك طلبها بمال، وقصد جوابها، أو أطلق كما هو ظاهر (بانت بالمذكور) في كلامها إن عينته؛ لأنه لو حذف وعليك لزم فمع ذكرها، أولى فإذا أبهمته وعينه فهو كالابتداء ب طلقتك على ألف فإن قبلت بانت بالألف، وإلا فلا طلاق، وإن أبهمه أيضا، أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل أما إذا قصد الابتداء وحلف حيث لم تصدقه فيقع رجعيا، وكذا في كل سؤال وجواب، واستبعده الأذرعي بأنه خلاف الظاهر.
(وإن قال: أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت، أو ضمنت (بانت ووجب المال) ؛ لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت ودعوى أن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك يرد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه
(وإن قال: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق) ، أو عكس (فضمنت) بلفظ الضمان؛ لأنه المعلق عليه وبحث إلحاق مرادفه به، وهو التزمت (في الفور) أي مجلس التواجب (بانت