وفارق عدم الوقوع في نظيره من جانبه؛ لأنه تعليق فيه معاوضة، وشرط التعليق وجود الصفة والمعاوضة التوافق، ولم يوجدا، وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضا كما مر وجعالة، وهذا لا يقتضي الموافقة فغلب بخلاف التعليق فإنه يقتضيها أيضا فاستويا، ولو أجابها ب أنت طالق، ولم يذكر عددا ولا نواه وقعت واحدة فقط على الأوجه، أو ب أنت طالق طلقة ونصفها فهل يستحق ثلثي الألف، أو نصفها وجهان أصحهما الثاني نظرا للملفوظ لا للسراية؛ لأنه الأقوى وباختياره ويأتي ما له بذلك تعلق (وإذا خالع، أو طلق بعوض) ولو فاسدا (فلا رجعة) له؛ لأنها إنما بذلت المال لتملك بضعها كما أنه إذا بذل الصداق لا تملك هي رفعه
(فإن شرطها) كطلقتك، أو خالعتك بكذا على أن لي عليك الرجعة فقبلت، أو إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأت كما أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح (فرجعي، ولا مال) له؛ لأن شرطي الرجعة والمال أي: أو البراءة متنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق، وهو يقتضي الرجعة ولأنه لما صرح برجعية علم أن مراده مجرد التعليق بصفة البراءة لا أنها عوض، وبحث بعضهم عدم الوقوع في مسألة البراءة؛ لأنه لا سبيل للوقوع إلا بصحة البراءة، وصحتها تستلزم البينونة، وهي تنافي قوله: رجعية، ويرد بأن هذا نظير ما ذكروه من التنافي، وقد صرحوا بأنه لا ينافي الوقوع (وفي قول: بائن بمهر المثل) ؛ لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض، ولو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده، وكان له الرجعة بانت بمهر مثل؛ لأنه رضي هنا بسقوط الرجعة ومتى سقطت لا تعود.
(ولو قالت طلقني بكذا وارتدت) ، أو ارتد هو، أو ارتدا (فأجاب) ها الزوج فورا بأن لم تتراخ الردة ولا الجواب كما أفادته الفاء، وحينئذ نظر (إن كان) الارتداد (قبل دخول، أو بعده وأصرت) هي، أو هو، أو هما على الردة (حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالين أما إذا أجاب قبل الردة فإنها تبين حالا بالمال