تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الثانية ما إذا قال قبلت بذلك ونوى به إيقاع الطلاق في مقابلة الإبراء، وإلا فالتزام الطلاق بغير لفظ صريح فيه ولا كناية مع النية لا يوقعه ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها المذكورة إن قلنا فيما إذا كان الصداق دينا أن البذل يصح كونه كناية في الإبراء، وفيه نظر؛ لأنه إنما يستعمل في الأعيان لا غير؛ إذ حقيقة البذل الإعطاء، وحقيقة الإبراء الإسقاط، والنسبة بينهما التباين فلا يصح أن يراد بأحدهما الآخر فإن قلت الإبراء تمليك لا إسقاط فصح استعمال البذل فيه.

قلت: كونه تمليكا إنما هو أمر حكمي له لا أنه مدلول لفظه على أن التحقيق أنه لا يطلق القول بأنه تمليك ولا بأنه إسقاط؛ لأن لهم فروعا راعوا فيها الأول وفروعا راعوا فيها الثاني لكن لما كانت أكثر أطلق كثيرون عليه التمليك فملحظ ذينك ليس النظر لمدلول اللفظ بل لمدرك ما يستعمل فيه، وأما مدلوله الأصلي فهو الإسقاط لا غير فتم ما تقرر من المنافاة بينهما، ولو علق بالبراءة، فأتت بلفظ البذل لم يكف، وإن نوته به؛ لأنه لا يحتمله قاله ابن عجيل وغيره ونظر فيه بأنه في معناه؛ ولذا قيل: إنه تمليك للدين، ويرد بمنع أنه في معناه لما تقرر أن البذل إنما يستعمل في الأعيان لا غير، ومن ثم لو قالت: بذلت صداقي على طلاقي، وهو دين فطلق، ولم ينويا جعل مثله عوضا للطلاق وقع رجعيا كما مر بما فيه في الفصل الذي قبل هذا بخلاف ما لو قال: أنت طالق على صحة البراءة فلا تطلق حتى تبرئه؛ لأن البذل غير البراءة، فكان كلامه تعليقا مبتدأ خلافا لمن قال: يقع بقوله: أنت طالق، وما بعده لمجرد التأكيد؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره لغير موجب، والنظائر التي استشهد بها لا تشهد له كما هو واضح للمتأمل أما إذا نويا جعل مثله عوضا فيقع بائنا إن علم، وإلا فبمهر المثل بخلاف ما لو جعلاه نفسه؛ لأن الدين ما دام دينا لا يقبل العوضية، ولا يصح استعمال البذل فيه كما تقرر، والنذر له بالمهر في إن أبرأتني مر حكمه والأوجه في إن نذرت لي بكذا فأنت طالق فنذرت

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٨٦