يريد أن يستعفف» وفي مرسل «من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا» وحملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على من لم يجد زوجة ولا دلالة لهم عند التأمل في شيء مما ذكر إذ لا يلزم من الفقر وإتيانهن بالمال والإعانة وخوف العيلة عدم وجدان الأهبة بالمعنى السابق لا سيما ودليلنا «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي قاطع أصح، وهو صريح فيما قلناه لا يقبل تأويلا.
(ويكسر) إرشادا ومع ذلك يثاب؛ لأن الإرشاد الراجع إلى تكميل شرعي كالعفة هنا كالشرعي خلافا لمن أخذ بإطلاق أن الإرشاد نحو ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282] لا ثواب فيه (شهوته بالصوم) للحديث المذكور وكونه يثير الحرارة والشهوة إنما هو في ابتدائه فإنه لم تنكسر به تزوج ولا يكسرها بنحو كافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسب وقول جمع الخبر يدل على حل قطع العاجز الباء بالأدوية مردود على أن الأدوية خطيرة وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم عللا مزمنة ثم أرادوا الاحتيال لعود الباء بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه؛ لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح ولا كذلك العزل
(فإن لم يحتج) أي يتق النكاح بعدم توقانه للوطء خلقة، أو لعارض ولا علة به (كره) له (إن فقد الأهبة) لالتزامه ما لا يقدر عليه بلا حاجة وسيذكر أن شرط صحة نكاح السفيه الحاجة فلا ترد هنا (وإلا) يفقد الأهبة مع عدم حاجته له (فلا) يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطء بل بحث جمع ندبه لحاجة صلة وتآنس وخدمة وعليه فيفرق بينه وبين ما يأتي فيمن به علة مزمنة بأن هذا قادر على الوطء فلا يخشى فساد زوجته بخلاف ذلك (لكن العبادة) أي التخلي لها من المتعبد (أفضل) منه خلافا للحنفية اهتماما بشأنها وقدرت ما ذكر؛ لأنه هو محل الخلاف كما قاله السبكي وغيره؛ لأن ذات العبادة أفضل من ذات النكاح قطعا ويصح عدم التقدير ويكون أفضل