مطلقا خوفا على ولده من التدين بدينهم والاسترقاق ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه الزنا لو لم يتزوج إذ المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة وينبغي أن يلحق التسري بالنكاح في ذلك؛ لأن ما علل به يأتي فيه قيل الضمائر الثلاثة في المتن إن أراد بها العقد، أو الوطء لم يصح، أو بهو وأهبته العقد وبإليه الوطء صح لكن فيه تعسف اه.
ويرد بأنها كلها للعقد المراد به أحد طرفيه، وهو التزوج أي قبول التزويج ولا محذور فيه وما توهمه في إليه يرده قولنا أي تائق له بتوقانه الوطء وهذا مجاز مشهور لا اعتراض عليه (فإن فقدها استحب تركه) لقوله تعالى ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا﴾ [النور: 33] الآية وعبارة الرافعي في كتبه والروضة الأولى أن لا ينكح قيل، وهي دون الأولى في الطلب ورد بأنه لا فرق بينهما، وهو متجه إذ المتبادر منهما واحد هو الطلب الغير الجازم من غير اعتبار تأكد وعدمه ويؤيده تصريح الإمام وغيره بأن خلاف الأولى وخلاف المستحب واحد هو المنهي عنه نهيا غير مقصود لاستفادته من أن الأمر بالمستحب نهي عن ضده بخلاف المكروه فإنه لا بد فيه من التصريح بالنهي كلا تفعل على ما هو مبسوط في محله من بحر الزركشي وفي شرح مسلم يكره فعله ورد بأن مقتضى الخبر عدم طلب الفعل، وهو أعم من النهي عن الفعل بل ومن طلب الترك ومقتضى هذا رد المتن لولا الآية المذكورة إذ قوله: يستعفف يدل على أنه تائق.
وقوله ﴿حتى يغنيهم الله من فضله﴾ [النور: 33] يدل على فقده للمؤن فاندفع قول الزركشي يمكن حملها على غير التائق وقيل يستحب فعله وعليه كثيرون لآية ﴿إن يكونوا فقراء﴾ [النور: 32] مع الخبر الصحيح «تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال» وصح أيضا «ثلاثة حق على الله أن يعينهم منهم الناكح