بمعنى فاضل وما اقتضاه ذلك من أن النكاح ليس بعبادة ولو لابتغاء النسل صرح به جمع.
قال بعضهم لصحته من الكافر ورد بأن صحته منه لا تنفي كونه عبادة كعمارة المساجد والعتق وبأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به والعبادة إنما تتلقى من الشارع وأفتى المصنف بأنه إن قصد به طاعة من ولد صالح، أو إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه وإلا فهو مباح وسبقه إليه الماوردي ولك أن تقول إن أريد بنفي العبادة عنه مطلقا أنه لا يسماها اصطلاحا فقريب أو أنه لا ثواب فيه مطلقا فبعيد مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على مزيد ثوابه وثواب ثمراته كحديث «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر فقال أرأيتم» إلخ وحديث «حتى ما تضع في امرأتك» ولكلامهم إذ كيف يكون سنة بشرطه كما تقرر ولا يكون فيه ثواب وبهذا ينظر أيضا في قول المصنف وإلا فهو مباح والحاصل أن الذي يتجه أنه متى سن له فعله ولم يوجد منه صارف، أو لم يسن له وقصد به طاعة كولد أثيب وإلا فلا والكلام في غير نكاحه - صلى الله عليه وسلم - فإنه قربة قطعا مطلقا؛ لأن فيه نشر الشريعة المتعلقة بمحاسنه الباطنة التي لا يطلع عليها الرجال ومن ثم وسع له في عدد الزوجات ما لم يوسع لغيره لتحفظ كل ما لم يحفظه غيرها لتعذر إحاطة العدد القليل بها لكثرتها بل خروجها عن الحصر (قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح) من البطالة لئلا تفضي به إلى الفواحش فأفضل هنا بمعنى فاضل مطلقا وصح خبر «اتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء»
(فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم، أو تعنين) كذلك بخلاف من يعن وقتا دون وقت (كره) له النكاح (والله أعلم) .
لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبا إلى فسادها وبه يندفع قول الإحياء يسن لنحو الممسوح تشبها بالصالحين كما يسن إمرار الموسى على رأس الأصلع وقول الفزاري أي نهي ورد في نحو المجبوب والحاجة لا تنحصر في الجماع ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل تلحق بالابتداء، أو لا لقوة الدوام تردد فيه الزركشي والثاني هو الوجه كما هو ظاهر (تنبيه)
ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي في المرأة غير مراد ففي الأم وغيرها ندبه للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام فجرة وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلا كره ونقله الأذرعي عن الأصحاب ثم بحث