أو ببعض الثلاثة مع القدرة عليه غرم له أقل متمول نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة، ثم التفصيل بين المحصور المذكور، وغيره إنما هو بالنسبة للتعميم وعدمه أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنف ثلاثة فأقل ملكوها، وإن كانوا ورثة المزكي بنفس الوجوب ملكا مستقرا يورث عنهم، وإن كان ورثتهم أغنياء، أو المالك وحينئذ تسقط الزكاة عنه، والنية لسقوط الدفع لا لتعذر أخذه من نفسه لنفسه، ولم يشاركهم من حدث ولهم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه، والإبراء منه، وإن كان هو القياس؛ لأن الغالب على الزكاة التعبد كما أشار إليه ابن الرفعة، ولو انحصر صنف، أو أكثر دون البقية أعطي كل حكمه، ومر في الوكالة جواز التوكيل في قبضها بما فيه، وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم؛ لأنها المرجحة في هذا الباب كما علمته مما مر ويأتي
(وتجب التسوية بين الأصناف) سواء أقسم المالك أم العامل، وإن تفاوتت حاجتهم؛ لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك نعم حيث استحق العامل لم يزد على أجرة مثله