تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن زاد الثمن عليها رد الزائد للباقي على ما يأتي، أو نقصت تمم من الزكاة، أو من بيت المال كما مر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم، وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي، ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف، والمعتمد خلافه (لا بين آحاد الصنف) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت، لكن يسن التساوي إن تساوت حاجتهم، وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية، فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز التفضيل (إلا أن يقسم الإمام) ، أو نائبه وهناك ما يسد مسدا لو وزع (فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) على المعتمد لسهولة التساوي عليه؛ ولأن عليه التعميم كما مر، فكذا التسوية بخلاف المالك فيهما أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها، وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى

(والأظهر) وإن نقل مقابله عن أكثر العلماء وانتصر له (منع نقل الزكاة) لغير الغازي على ما مر فيه عن محل المؤدى عنه من الفطرة والمال الذي وجبت فيه، وهو فيه مع وجود مستحق به إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم يقرب منه أي: بأن نسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا، وإن خرج عن سوره وعمرانه فيما يظهر ثم رأيت أبا شكيل قال: ومحل المنع في غير سواد البلد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٧٢