تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بعض صنف من البلد بالنسبة للمالك، ومنه من غيره بالنسبة للإمام (فعلى الموجودين) تكون القسمة، فيعطى في الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده؛ لأن المعدوم لا سهم له قال ابن الصلاح: الموجود الآن أربعة فقير ومسكين وغارم وابن سبيل، والأمر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم.

(تنبيه)

سيذكر هذا أيضا بقوله وإلا فيرد على الباقين، ولا تكرار؛ لأنه ذكر هنا لضرورة التقسيم وثم لبيان الخلاف (وإذا قسم الإمام) ، أو عامله الذي فوض إليه الصرف (استوعب) وجوبا (من الزكوات الحاصلة عنده) إن سدت أدنى مسد لو وزعت على الكل (آحاد كل صنف) لسهولة ذلك عليه، ومن ثم لم يلزمه استيعابهم من كل زكاة على حدتها لعسره، بل له إعطاء زكاة واحد لواحد؛ لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة، وبهذا يعلم أن المراد في قولهم: أول الفصل بل بالزكاة الجنس. (وكذا يستوعب) وجوبا على المعتمد (المالك) ، أو وكيله الآحاد (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح (ووفى بهم) أي: بحاجاتهم أي: الناجزة فيما يظهر (المال) لسهولته عليه حينئذ، وناقضا هذا أعني الوجوب في موضع آخر وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال (وإلا) ينحصروا، أو انحصروا ولم يف بهم المال. (فيجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف؛ لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع، وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل، وهو المراد فيه أيضا، وإنما أفرد لما مر فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع، وكذا قوله: في سبيل الله نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٧٠