تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فاسد) لما فيه من الافتيات وعبر ثم بلم يجز وهنا بفاسد تفننا ولا يؤثر فيه إفادة الأول حكمين الحرمة والفساد والثاني الثاني فقط لما هو مشهور أن تعاطي العقد الفاسد حرام ولا تميز الفساد ثم بحكاية الخلاف فيه؛ لأن هذا أمر خارج عن اللفظ الذي هو محل التفنن لا غير فاستويا حينئذ (فإن تصرف الثاني) في المسألة الأولى صح تصرفه مطلقا فيما يظهر لعموم الإذن والفاسد إنما هو خصوصه فهو نظير ما مر في الوكالة الفاسدة ولا شيء له في الربح بل إن طمعه المالك لزمه أجرة مثله، وإلا فلا ولا شيء له على العامل فيما يظهر أيضا أو في المسألة الثانية (فتصرف غاصب) ؛ لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل (فإن اشترى في الذمة) للأول ونقد الثمن من مال القراض وربح (وقلنا بالجديد ) المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام به وهو أن الربح لغاصب اشترى في الذمة ونقد من المغصوب لصحة شرائه وإنما الفاسد تسليمه فيضمن ما سلمه وبما قررته اندفع ما قيل لم يتقدم لهذا الجديد ذكر في الكتاب فلا تحسن الإحالة عليه (فالربح) كله (للعامل الأول في الأصح) ؛ لأن الثاني تصرف له بإذنه فأشبه الوكيل (وعليه للثاني أجرته) ؛ لأنه لم يعمل مجانا.

(وقيل هو للثاني) جميعه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٩١