تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه لم يذكر له مطمعا (وقبول) بلفظ متصل كالبيع وأراد بالشرط ما لا بد منه؛ لأن هذين ركنان (وقيل يكفي) في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها (القبول بالفعل) كما في الوكالة والجعالة، ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه ذينك (وشرطهما) أي المالك والعامل (كوكيل وموكل) ؛ لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا أو عبدا أذن له في التجارة أو المالك مفلسا أو العامل أعمى ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إيداعه عنده وله أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره.

(ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز) أي لم يحل ولم يصح (في الأصح) ؛ لأنه خلاف موضوع القراض الخارج عن القياس؛ لأن أحدهما مالك لا عمل له والآخر عامل لا مال له فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان أي ولا نظر إلى أن العامل الأول وكيل عن المالك فهو العاقد حقيقة؛ لأن ذلك لا يتم مع بقاء ولاية العامل، غاية الأمر أن الثاني يصير كالنائب عنهما وهو خلاف موضوع العقد كما تقرر بل مع خروجه من البين لتمحض فعله حينئذ لوقوعه عن جهة الوكالة ومن ثم احترزوا بيشاركه عما إذا أذن له في ذلك لينسخ من البين ويكون وكيلا فيه فيصح.

قال ابن الرفعة: بشرط أن يكون المال نقدا خالصا حينئذ أي؛ لأنه ابتداء قراض وإذن المالك له في ذلك يتضمن عزله، وإن لم يفعل ما أذن له فيه على الأوجه (و) مقارضته آخر (بغير إذنه) أي المالك تصرف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٩٠