واختير؛ لأنه لم يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه (وإن اشترى بعين مال القراض فباطل) شراؤه؛ لأنه شراء فضولي.
(ويجوز أن يقارض) المالك (الواحد اثنين متفاضلا) حظهما من الربح ويجب تعيين أكثرهما (ومتساويا) ؛ لأن عقده معهما كعقدين، وإن شرط على كل مراجعة الآخر لم يضر خلافا فلما أطال به البلقيني؛ لأنهما بمثابة عامل واحد فلم يناف ما مر من اشتراط استقلال العامل ولا قولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح.
(و) يجوز أن يقارض (الاثنان واحدا ) ؛ لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا فيما شرط له أن يعين من له الأكثر (والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال) ، وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل.
(وإذا فسد القراض) وبقي الإذن لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك (نفذ تصرف العامل) نظرا لبقاء الإذن كما في الوكالة الفاسدة أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه (والربح) كله (للمالك) ؛ لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضا (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) ، وإن لم يحصل ربح؛ لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم له نعم إن علم الفساد وأنه لا أجرة له فلا شيء له كما هو ظاهر نظير ما مر، وكذا إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه؛ لأن الربح يقع له فلم يستحق على المالك شيئا (إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح) ؛ لأنه لم يطمع في شيء نعم إن جهل ذلك بأن ظن أن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة وشهد حاله بجهله بذلك استحق أجرة المثل فيما يظهر (ويتصرف العامل محتاطا