تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم له الشراء نسيئة، ولو قال له اتجر بجاهك جاز له البيع والشراء، ولو في الذمة بالأجل والرهن والارتهان ثم ما فضل بيده مما ربحه كالذي دفعه له السيد قال الزركشي عن النص وشرط ذلك أن يحد له حدا كاشتر من دينار إلى مائة اه. وفيه نظر؛ لأنه لا ضرر عليه في الإطلاق المؤذن برضاه بما يحدث عن ذلك، ولا يتمكن من عزل نفسه؛ لأن المغلب في الإذن له الاستخدام لا التوكيل، ولا من شراء من يعتق على سيده إلا بإذنه ويعتق حيث لا دين، وكذا إن كان والسيد موسر كالمرهون ومن له مالكان مثلا تتوقف صحة تصرفه على إذنهما نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة (ولا يعامل سيده) ، ولا مأذونا لسيده ببيع، أو غيره؛ لأن تصرفه له بخلاف المكاتب

(ولا ينعزل بإباقه) ؛ لأنه معصية لا توجب الحجر، وله حيث لم يتقيد الإذن بغير ما أبق إليه التصرف فيه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٨٩