تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كعكسه؛ لأن اسم كل منهما غير متناول للآخر

(ولا يؤجر) بالإذن له في التجارة إلا نحو عبيدها لا (نفسه) ، ولا يتصرف فيها رقبة ومنفعة ككسبه بشيء؛ لأنها لا تتناول ذلك نعم إن نص له على شيء فعله، أو تعلق بكسبه نحو نكاح، أو ضمان بإذن جاز له إجارة نفسه فيه لاستلزام إذنه في سببه الإذن فيه، ولا يتوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع لا كقبول نكاح إلا بإذن سيده، وله التصرف في عبيد التجارة

(و) لكن (لا يأذن لعبده) أضيف إليه لجواز تصرفه فيه (في التجارة) ؛ لأن السيد لم يرفع الحجر إلا عنه فقط، وخرج بها إذنه له في تصرف معين فيجوز

(ولا) يجوز له أن يتبرع بشيء مطلقا فلا (يتصدق) ، ولو بشيء من قوته على الأوجه، ولا يهب، ولا ينفق على نفسه من مالها إلا إن تعذرت مراجعة السيد على الأوجه فيراجع الحاكم إن سهل بخلاف ما إذا شق فيما يظهر، ولا يبيع نسيئة، ولا بدون ثمن المثل، ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه، ولا يسافر بمالها إلا بإذن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٨٨