ولو باعه، أو أعتقه انعزل
(ولا يصير) العبد (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) ؛ إذ لا ينسب لساكت قول، نعم إن باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري وظاهر أن الصورة أنه عالم بأنه المأذون له ويوجه ذلك بأن شراءه مع ما في يده وعلمه بحاله ثم عدم منعه قرينة ظاهرة برضاه بتصرفه وانعزاله على البائع بالبيع لا يؤثر في ذلك لاختلاف الملحظين كما هو واضح مما قررته، ولا بقوله لا أمنعك من التصرف؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن، ولا قرينة
(ويقبل إقراره) أي: المأذون (بديون المعاملة) لقدرته على الإنشاء ويؤدي مما يأتي وأعاد هذه في الإقرار لكن لضرورة تقسيم ويقبل ممن أحاطت به الديون في شيء بيده أنه عارية
(ومن عرف رق عبد) فيه دور لتوقف علم الرق على علم كونه عبدا وعكسه إلا أن يريد بالعبد الإنسان كما هو مفهومه لغة وكان حكمة ذكره لهذا الإشارة إلى أنه لا يكتفى بقرينة كونه على زي العبيد وتصرفاتهم ومن هنا كان الأصح جواز معاملة من لم يعرف رقه، ولا حريته كمن لم يعرف رشده ومفهومه إلا الغريب فيجوز جزما للحاجة (لم يعامله) أي: لم تجز له معاملته بعين، ولا دين لأصل عدم الإذن (حتى يعلم الإذن) أي: يظنه (بسماع سيده أو بينة) والمراد بها إخبار عدلين، وإن لم تكن عند حاكم، وكذا رجل وامرأتان أخذا مما يأتي في قسم الصدقات بل يتجه وفاقا للسبكي وغيره وكلام ابن الرفعة بعد أن أبدى فيه ثلاث احتمالات يقتضيه الاكتفاء بواحد كما في الشفعة؛ لأن المدار هنا على الظن، وقد وجد، ومن ثم لم يبعد الاكتفاء بفاسق اعتقد صدقه (أو شيوع بين الناس ) حفظا لما له ويظهر أنه لا يشترط وصوله