تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم إن جهل ضرر قلعها، أو ضرر تركها، ولم يزل بالقلع، أو كان لنقلها مدة لها أجرة تخير كما قالاه في الأولى والمتولي في الثانية قال في المطلب: وهو الذي لا يجوز غيره، وكلامهم يشهد له اه وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل ضرر تركها دون ضرر قلعها لم يتخير، وقول جمع قد يطمع في أن البائع يتركها له مردود بأن هذا الطمع لا يصلح علة لإثبات الخيار.

(ويلزم البائع) حيث لم يتخير المشتري، أو اختار القلع (النقل) وتسوية الأرض بقيديهما الآتيين، وله النقل من غير رضا المشتري وللمشتري إجباره عليه، وإن وهبها له

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٤٥