تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم إن شرط القطع فأخر لزمته الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه، وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق في وجوب الأجرة بين أن يطالب بالقطع الواجب وأن لا، وينافيه ما يأتي في الشجرة أو الثمرة بعد أو قبل بدو الصلاح المشروط قطعهما أنها لا تجب إلا إن طولب بالمشروط فامتنع، وقد يفرق بأن المؤخر ثم المبيع، وهنا عين أجنبية عنه، والمبيع قد يتسامح فيه كثيرا بما لا يتسامح في غيره لمصلحة بقاء العقد بل ولغيرها، ألا ترى أن استعمال البائع له قبل القبض لا أجرة فيه، وإن طلب منه قبضه فامتنع تعديا، ولا كذلك غيره ثم رأيتني أجبت أول الفصل الآتي بما يوافق ذلك وعند قلعه تلزم البائع تسوية الأرض وقلع ما ضر بها كعروق الذرة

(ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد) أفرد؛ لأن العطف بأو (بالبيع) أي: لا يجوز وروده عليه كبذر لم يره، أو تغير بعد رؤيته، أو تعذر عليه أخذه كما هو الغالب وكفجل مستور بالأرض وبر مستور بسنبله (بطل) البيع (في الجميع) للجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع بناء على الأصح السابق في تفريق الصفقة أن الإجازة بالقسط أما ما يفرد كقصيل لم يسنبل، أو سنبل ورآه كذرة وشعير وبذر رآه، ولم يتغير وقدر على أخذه فيصح جزما (وقيل في الأرض قولان) أحدهما يصح فيها بكل الثمن بناء على الضعيف ثم إن الإجازة بكل الثمن، والكلام في بذر ما لا يدخل في بيع الأرض والأصح البيع فيهما قطعا وكان ذكره تأكيدا وفارق بيع الأمة وحملها بأنه غير متحقق الوجود بخلاف هذا فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الحمل

(ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة) والمثبتة (فيها) ؛ لأنها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرس فقط فهي عيب (دون المدفونة) من غير إثبات كالكنوز (ولا خيار للمشتري إن علم) ها وإن ضر قلعها كسائر العيوب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٤٤