تفريغا لملكه بخلاف الزرع؛ لأن له أمدا ينتظر، ولا أجرة له مدة نقل طالت، ولو بعد القبض كدار بها أقمشة (وكذا) لا خيار للمشتري (إن جهل) ها (ولم يضر) ه (قلعها) بأن قصرت مدته ولم تتعيب به سواء أضره تركها أم لا لزوال ضرره بالقلع وللبائع النقل، وعليه التسوية وللمشتري إجباره عليه، وإن لم يضر تركها (وإن ضر) قلعها بأن نقصها، وإن طال زمنه مع التسوية مدة لها أجرة (فله الخيار) ضر تركها أو لا دفعا لضرره نعم لو رضي بتركها له ولا ضرر فيه سقط خياره، وهو إعراض حيث لم يوجد فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها، ويعود خيار المشتري (فإن أجاز) العقد (لزم البائع النقل) على العادة فلا يكلف خلافها على الأوجه نظير ما مر في الرد بالعيب، وذلك ليفرغ ملكه (وتسوية الأرض) ؛ لأنه أحدث الحفر لتخليص ملكه، وهي هنا وفيما مر أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه، ولا يلزمه أن يسويها بتراب منها؛ لأن فيه تغيير المبيع، ولا من خارجها؛ لأن فيه إيجاب عين لم تدخل في البيع (وفي وجوب أجرة المثل لمدة النقل) إذا خير المشتري (أوجه أصحها) أنها (تجب إن نقل بعد القبض) لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة (لا قبله) ؛ لأن جنايته قبله كالآفة كما مر، ومن ثم لو باعها لأجنبي لزمه الأجرة مطلقا؛ لأن جنايته مضمونة مطلقا قالا: وكلزوم الأجرة لزوم أرش عيب بقي فيها بعد التسوية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي