تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه حصد ثم تبين بقاؤه، وذلك لتأخر انتفاعه فإن علم ولم يظهر ما يقتضي تأخر الحصاد عن وقته المعتاد على ما بحثه ابن الرفعة لم يخير كما لو جهله وتركه مالكه له، أو قال: أفرغها منه في زمن لا أجرة له غالبا كيوم، أو بعضه على ما يأتي في الإجارة؛ إذ لا ضرر فيهما (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) لوجود تسلم عين المبيع مع عدم تأتي تفريغه حالا، وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة قال الإسنوي وزاد وضمانه بلا فائدة؛ إذ يلزم من دخوله في يده دخوله في ضمانه اه وكأنه توهم أن نحو إيداع البائع إياه له يزيل حق حبسه وينقله لضمان المشتري، وقد مر رده بأنه خلاف المنقول فعليه لا تلازم وتعين ما زاده المصنف ثم رأيت الزركشي ذكر هنا نحو ما ذكرته مع جزمه في محل آخر بذلك التوهم فليتنبه له.

(والبذر) بإعجام الذال (كالزرع) فيما ذكر ويأتي فإن كان مزروعه يدوم كنوى النخل دخل، وإلا فلا ويأتي ما مر من الخيار وفروعه، ومنها قوله: (والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز ولو بعد القبض لرضاه بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو ابتاع دارا مشحونة بأمتعة لا أجرة له مدة التفريغ ويبقى ذلك إلى أول أزمنة إمكان قلعه أما العالم فلا أجرة له جزما

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٤٣