(ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما بأصله وإن قال بحقوقها بخلاف ما فيها (ما يؤخذ دفعة) بضم أوله وفتحه واحدة (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كجزر وفجل؛ لأنها لا تراد للدوام فكانت كأمتعة الدار (ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع دونه إن لم يسترها الزرع، أو رآها قبله، ولم تمض مدة يغلب تغيرها فيها (على المذهب) كبيع دار مشحونة بأمتعة أما مزروعة ما يدخل فيصح جزما؛ لأنه كله للمشتري
(وللمشتري الخيار) على الفور هنا، وفيما يأتي كما علم مما مر (إن جهله) أي: الزرع لحدوثه بعد رؤيته المذكورة، أو لظنه أنه ملكه لقرينة قوية فبان خلافه فيما يظهر، وبه يندفع ما يقال: كيف يصح بحث الأذرعي وأقروه أن رؤيتها مع عدم ستره لها كافية مع أن الفرض أنه جهله ثم رأيت بعضهم صوره أيضا بأن يظن حال البيع