فذاك، وإلا ردت على البائع بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار وللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه كذا أطلقوه ونازع فيه الشيخان بأن مقتضى الأظهر أن اليمين المردودة كالإقرار أن يأتي فيه ما مر في حالة التصديق أي: فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة، واعتمده في الأنوار ونقله عن جمع، وقد يوجه ما قالوه بأنها ليست كالإقرار من كل وجه كما يعلم من كلامهم الآتي في الدعاوى (وإن بين) لغلطه وجها محتملا كتزوير كتاب على وكيله، أو انتقال نظره من متاع لغيره في جريدته (فله التحليف) أي: تحليف المشتري كما ذكر؛ لأن ما بينه يحرك ظن صدقه فإن حلف فذاك، وإلا ردت وجاء ما تقرر (والأصح سماع بينته) بأن الثمن مائة وعشرة لظهور عذره وأفهم قوله: فلو قال تفريعا على ما قبله أن هذا كله إنما هو في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب والفرق ما مر أن بيع المرابحة مبني على الأمانة إلى آخره وبهذا فارق ما هنا أيضا إفتاء ابن عبد السلام فيمن باع بالغا مقرا له بالرق ثم ادعى أنه حر، وأقام بينة بأنه عتيق قبل البيع بأنها تسمع أي: وإن لم يذكر لإقراره له بالرق عذرا كما اقتضاه إطلاقه؛ لأن العتيق قد يطلق على نفسه أنه عبد فلان ومملوكه وقضيته أنه لا تقبل بينته بكونه حر الأصل ويتعين حمله بتقدير تسليمه على ما إذا لم يبد عذرا كسبيت طفلا.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي