تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقضيته أنه يلحق بالبيع كل ناقل للملك كهبة ووقف ووصية وإصداق وعوض خلع وصلح، وبالرهن كل ما لا ينقله كإقرار وعارية وإجارة، وألحق بكل مما ذكر التوكيل فيه، وفيه نظر، والفرق المذكور ينازع فيه، فالذي يتجه أنه لا استتباع فيه، ولو قال بما فيها، أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى في نحو الرهن، أو دون حقوقها، أو ما فيها لم تدخل قطعا أما المقلوع واليابس فلا يدخلان جزما كالشتل الذي ينقل؛ لأنهما لا يرادان للبقاء فأشبها أمتعة الدار، ومن ثم لو جعلت اليابسة دعامة لنحو جدار دخلت قيل قوله: فالمذهب غير سائغ عربية؛ إذ لم يتقدمه شرط، ولا ما يقتضي الربط اه وليس في محله؛ لأنه تقدمه شرط بالقوة كما قدرته، وهو كاف في نحو ذلك

فرع أفتى بعضهم في أرض لها مشرب من واد مباح باع مالكها بعضها لرجل ثم بعضها لآخر بأن المشرب يكون بينهما على قدر أرضيهما بالذرع قال: والجهالة في الحقوق حال البيع مغتفرة صرح به الرافعي وغيره في غير مظنته اه وينافيه قول الشيخين: لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض، ولا شربها من النهر والقناة المملوكين إلا أن يشترط، أو يقول بحقوقها، والكلام في الخارج عنها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٣٩