تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمرابحة؛ لأنها أشرف إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم) بعد قبضه ولزوم العقد وعلمه بالثمن وبقائه، أو بقاء بعضه كما يعلم مما يأتي.

(قال لعالم بالثمن) قدرا وصفة، وإن طرأ علمه له بعد الإيجاب وقبل القبول بإعلامه، أو غيره وظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن (وليتك هذا العقد) ، وإن لم يقل بما اشتريت أو وليتكه، وإن لم يذكر العقد كما صرح به الجرجاني، وهذا وما اشتق منه صرائح في التولية ونحو جعلته لك كناية هنا كالبيع (فقبل) بنحو قبلته وتوليته (لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة، ومن ثم لو كان مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية، وإن حل قبلها على ما رجحه ابن الرفعة، ويرده أن المغلب فيها بناء ثمنها على العقد الأول فيحسب الأجل من حينه على الأوجه أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولي لتقع على عينه نعم لو قال

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٢٤