تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإلا) يكن حاضرا مجلس العقد (فإن كان معسرا) بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع ساوى الثمن أم زاد عليه (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع لما يأتي في بابه وحينئذ يشترط فيه حجر القاضي، هذا إن سلم بإجبار الحاكم، وإلا لم يجز له استرداد، ولا فسخ إن وفت السلعة بالثمن؛ لأنه سلطه على المبيع باختياره، ورضي بذمته (أو) كان (موسرا، وماله بالبلد) التي وقع فيها البيع (أو بمسافة قريبة) منها، وهي دون مسافة القصر (حجر عليه) أي: حجر عليه الحاكم، وإن لم يكن محجورا عليه بالفلس

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٢٢