تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما ذكر في الفرع الأخير هو من محل النزاع فلا يستدل به وبفرض أن المنقول فيه ما ذكر فالغرر فيه ضعيف جدا فلا يلتفت إليه.

وبحث بعضهم أنه لو رأى الثمرة قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعده ولم يرها لم يصح، وإن قربت المدة أي؛ لأنه يتغير بنحو اللون فكان أولى مما يغلب تغيره فإنه يبطل، وإن لم يتغير لعارض كما يأتي، وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه تخير فإن اختلفا في التغير صدق المشتري وتخير؛ لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به والأصل عدم ذلك، وإنما صدق البائع فيما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه لاتفاقهما على وجوده في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع (دون ما) يظن أنه (يتغير غالبا) لطول مدة أو لعروض أمر آخر كالأطعمة التي يسرع فسادها؛ لأنه لا وثوق حينئذ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية قيل تنافى كلامه فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء كالحيوان إذ قضية مفهوم أوله البطلان وآخره الصحة والأصح فيه الصحة كالأول بشرطه؛ لأن الأصل بقاء المرئي بحاله وما ذكر من التنافي غير مسلم بل هو داخل في منطوق أول كلامه ومفهوم آخره؛ لأن القيد هنا للمنفي لا للنفي أي ما لا يغلب تغيره سواء أغلب عدم تغيره أم استويا دون ما يغلب تغيره فهو داخل في منطوق الأول ومفهوم الثاني فلا تنافي وجعل الحيوان مثالا هو ما درجوا عليه، وهو ظاهر فما وقع لصاحب الأنوار ومن تبعه من أنه قسيم له وحكمهما واحد فيه نظر، وإن أمكن توجيهه بأنه لما شك فيه هل هو مما يستوي فيه الأمران أو لا ألحق بالمستوي لأن الأصل عدم المانع وجعل قسيما له؛ لأنه لم يتحقق فيه الاستواء فتأمله.

(تنبيه) قضية إناطتهم التغير وعدمه بالغالب لا بوقوعه بالفعل أنه لا ينظر لهذا حتى لو غلب التغير فلم يتغير أو عدمه فتغير أو استوى فيه الأمران فتغير أو لم يتغير لم يؤثر ذلك فيما قالوه في كل من الأقسام من البطلان في الأول

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٦٥