والصحة في الأخيرين، ويوجه بأنا إنما نعتبر الغلبة وعدمها عند العقد دون ما يطرأ بعده.
(تنبيه آخر مهم جدا) ما ذكرته في القيد والنفي مبني على قاعدة استنبطتها من كلام غير واحد من المحققين تبعا للشيخ عبد القاهر وحاصلها أنك إن اعتبرت دخول النفي على كلام مقيد كان نفيا لذلك القيد دائما لاستحالة كون القيد هنا للنفي؛ لأن الفرض دخوله على كلام مقيد فتمحض انصرافه للقيد لا غير، وإن اعتبرت اشتمال الكلام على قيد ونفي فالأرجح المتبادر انصراف النفي إلى القيد هنا أيضا ليفيد نفيه وعليهما صح ما ذكرته في تقرير المتن الدافع للاعتراض عليه المبني على المرجوح أن القيد للنفي أي انتفاء التغير غالب فلا تعرض فيه لغلبة التغير ولا لعدمها بوجه بل لكون هذا النفي غالبا أو غيره.
ووجه مرجوحية هذا، وأرجحية الأول لفظا أن العامل القوي، وهو الفعل أولى بأن يجعل عاملا في المفعول له أي مثلا من العامل الضعيف، وهو حرف النفي فتقدير ذلك بلا يغلب تغيره أولى منه بما انتفاء تغيره غالب ومعنى أن المتبادر هو انصراف النفي إلى القيد واحتمال عكسه مرجوح بل جعله بعض المحققين كالعدم فجزم بالأول.
ووجه تبادر ذلك أن الغالب في الإثبات والنفي توجههما إلى القيد ألا ترى أنك إذا قلت جئتني راكبا كان المقصود بالإخبار إنما هو كونه راكبا في المجيء لا نفس المجيء فعلى الأرجح يتوجه الإثبات أو النفي للقيد أولا ليفيد إثباته أو نفيه وعلى المرجوح لا يتوجه إليه فيكون قيدا للإثبات أو النفي لا غير فعلى الأول يعتبر القيد أولا ثم الإثبات أو النفي وعلى الثاني بالعكس وبهذا يندفع زعم أن هذا المرجوح هو الأكثر الراجح، وإلا كان ذكر القيد ضائعا عن غرض ذكره للتقييد بل لغرض آخر كمناقضة من أثبته وكالتعريض كما في الآية فإن الغرض من ذكر الإلحاف فيها التعريض بالملحفين توبيخا لهم.
ووجه اندفاعه منع ما ذكره بقوله، وإلا إلى آخره وسند المنع أن تقييد المنفي له فوائد وكفى به غرضا في جوازه بل حسنة هذا كله حيث لم يعلم قصد المتكلم فلا ينافي ما تقرر ما قيل كثيرا ما يقصدون نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته كما دل عليه السياق أو دليل آخر كقول امرئ القيس
على لاحب لا يهتدى بمناره
لم يرد كما قاله أبو حيان وغيره إثبات منار انتفى عنه الاهتداء بل نفي المنار من أصله وكقوله تعالى ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ [البقرة: 273] لم يرد إثبات السؤال ونفي الإلحاف عنه بل نفي السؤال من أصله بدليل ﴿يحسبهم الجاهل﴾ [البقرة: 273] إلى آخره إذ التعفف لا يجامع المسألة ومما له تعلق بما هنا قول الفخر الرازي نفي الحقيقة مطلقة أعم