تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا؛ لأنها أوسع لقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر ولأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي.

(والثاني) وبه قال الأئمة الثلاثة (يصح) البيع إن ذكر جنسه، وإن لم يرياه (ويثبت الخيار) للمشتري وكذا البائع على خلاف فيه (عند الرؤية) لحديث فيه ضعيف بل قال الدارقطني باطل وكالبيع الصلح والإجارة والرهن والهبة ونحوها بخلاف نحو الوقف.

(و) على الأظهر (تكفي) في صحة البيع (الرؤية قبل العقد فيما لا) يظن أنه (يتغير غالبا إلى وقت العقد) كأرض وآنية وحديد ونحاس نظرا لغلبة بقائه على ما رآه عليه نعم لا بد أن يكون ذاكرا حال البيع لأوصافه التي رآها كأعمى اشترى ما رآه قبل العمى، وإلا لم يصح كما قاله الماوردي، وأقره المتأخرون، وقول المجموع إنه غريب أي نقلا على أن غيره صرح به أيضا لا مدركا إذ النسيان يجعل ما سبق كالمعدوم فيفوت شرط العلم بالمبيع فلا ينافي تصحيح غيره له وجعله تقييدا لإطلاقهم.

وانتصر بعضهم لتضعيفه بجعلهم النسيان غير دافع للحكم السابق في مسائل منها لو أنكر الموكل الوكالة لنسيان لم يكن عزلا ولو نسي فأكل في صومه أو جامع في إحرامه لم يفسد وبأنه لو رأى المبيع ثم التفت عنه واشتراه غافلا عن أوصافه صح ويرد بأن مدار العزل على ما يشعر بعدم الرضا بالتصرف وبطلان الصوم والحج على ما ينافيهما مما فيه تعد ولم يوجد ذلك ومدار البيع على عدم الغرر وبالنسيان يقع فيه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٦٤