تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن رواته أكثر ولأن بقية الروايات يمكن ردها إليه بحمل التمتع على معناه اللغوي، وهو الانتفاع والقران على أنه باعتبار الآخر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا الجمع العظيم، وإن سبق بيانها منه قبل متعددا.

وإنما أمر من لا هدي معه من أصحابه وقد أحرموا بالحج ثم حزنوا على إحرامهم به مع عدم الهدي بفسخه إلى العمرة خصوصية لهم ليكون المفضول، وهو عدم الهدي للمفضول، وهو العمرة لا؛ لأن الهدي يمنع الاعتمار أو عكسه؛ لأنه خلاف الإجماع ولإجماعهم على عدم كراهته واختلافهم في كراهة الآخرين ولعدم دم فيه بخلافهما والجبر دليل النقص ولمواظبة الخلفاء الراشدين عليه بعده - صلى الله عليه وسلم - كما رواه الدارقطني أي: إلا عليا كرم الله وجهه، فإنه لم يحج زمن خلافته لاشتغاله بقتال الخارجين عليه، وإنما كان ينيب ابن عباس - رضي الله عنهم - نعم شرط أفضليته أن يعتمر من سنته بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة وإلا كان كل منهما أفضل منه لكراهة تأخيرها عن سنته، وإن أطال السبكي في خلافه وبحث الإسنوي أفضلية قران أو تمتع أتبعه بعمرة لاشتماله على المقصود مع زيادة عمرة أخرى وتبعه عليه جمع وقد رددته في الحاشية ثم رأيت شارحا رده لكن بما فيه نظر ظاهر ويأتي أن من أتى بعمرة، أو بإحرامها فقط قبل أشهر الحج متمتع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ١٤٩