تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نحو استلامه الحجر بنية الطواف؛ لأنه مقدمته وليس منه ذكره في المجموع ونقل شارح عنه خلافه سهو وقد يشمل المتن ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدا ويلزمه المضي وقضاء النسكين (ولا يجوز عكسه) ، وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد) إذ لا يستفيد به شيئا آخر

(الثالث التمتع بأن) حصر باعتبار ما مر أيضا (يحرم بالعمرة من ميقات بلده) يعني طريقه (ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة) في أشهر الحج سمي بذلك لتمتعه بسقوط عوده للإحرام بالحج من ميقات طريقه وقيل لتمتعه بين النسكين بما كان محظورا عليه وقوله من ميقات بلده غير شرط بل لو أحرم دونه كان متمتعا ويلزمه مع دم المجاوزة إن أساء بها دم التمتع، وإن كان بين محل إحرامه ومكة دون مرحلتين وما في الروضة مما يخالف ذلك ضعيف وقوله من مكة هو كما بعده شرط للدم لا لتسميته متمتعا (وأفضلها) أي: الثلاثة بل الخمسة (الإفراد)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ١٤٨