تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بالمعنى السابق آنفا لكن لا دم عليه ومع ذلك لا ينبغي لمن بمكة يريد الإفراد الأفضل ترك الاعتمار في رمضان مثلا لئلا يفوته؛ لأن الفضل الحاضر لا يترك لمترقب ونظيره ما يأتي أنه ليس مرادهم بندب تحري مكان، أو زمان فاضل للصدقة تأخيرها إليه؛ لأنه لا يدري أيدركه أو لا بل الإكثار منها إذا أدركه.

(وبعده التمتع) ؛ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين، وإنما ربح أحد الميقاتين فقط بخلاف القارن، فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد وفي نسخ ثم القران ولا إشكال فيها؛ لأن بعده مرتبتين أخريين كل منهما من بعض تلك الأوجه (وفي قول) أفضلها (التمتع) ، وهو مذهب الحنابلة وأطالوا في الانتصار له وفي قول القران أفضل، وهو مذهب الحنفية واختاره جمع من أكابر الأصحاب

(وعلى المتمتع دم) إجماعا لربحه الميقات إذ لو أحرم بالحج أولا من ميقات بلده لاحتاج بعده إلا أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل وبالتمتع لا يخرج من مكة بل يحرم بالحج منها وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه، وإن أخرج الدم قبل التكرر؛ لأن ربحه الميقات بالمعنى الذي تقرر لم يتكرر والدم هنا وحيث أطلق شاة، أو سبع بدنة، أو بقرة مما يجزئ أضحية (بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) لقوله تعالى ﴿ذلك﴾ [البقرة: 196] أي: ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده ﴿لمن﴾ [البقرة: 196] أي: على من ﴿لم يكن أهله﴾ [البقرة: 196] أي: وطنه ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: 196] وقيل الإشارة لحل الاعتمار في أشهر الحج فيمتنع على حاضريه في أشهره، وهو بعيد من سياق الآية كما هو ظاهر.

(وحاضروه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ١٥٠