أو الأصل وواضح أن تسمية الأول إفرادا المراد به مجرد التسمية المجازية لا غير إذ لا دخل له في الأفضلية وأما الثاني فتسميته إفرادا حقيقة شرعية فهو من صور الإفراد الأفضل قال جمع متقدمون بلا خلاف وأقرهم محققو المتأخرين ولا ينافيه تقييد المجموع وغيره أفضليته بأن يحج ثم يعتمر؛ لأن ذلك إنما هو لبيان أنه الأفضل على الإطلاق خلافا لمن زعم أن الأول هو الأفضل على الإطلاق ولا ينافي ذلك أيضا ما يأتي أن الشروط الآتية إنما هي شروط لوجوب الدم لا لتسميته تمتعا ومن ثم أطلق غير واحد كالشيخين على ذلك أنه تمتع؛ لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا، أو شرعيا لكن مجازا لا حقيقة لاستحالة اجتماع الإفراد الحقيقي والتمتع الحقيقي على شيء واحد فتأمله
(الثاني القران بأن يحرم بهما) معا (من الميقات) ، أو دونه لكن بدم (ويعمل عمل الحج) فيه إشارة إلى اتحاد ميقاتهما في المكي وأن المغلب حكم الحج فيجزئه الإحرام بهما من مكة لا العمرة فلا يلزمه الخروج لأدنى الحل (فيحصلان) اندراجا للأصغر في الأكبر للخبر الصحيح «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى عنهما حتى يحل منهما جميعا» وفي الصحيحين نحوه وهذه أصل صور القران فالحصر فيها لذلك أيضا (ولو) (أحرم بعمرة في أشهر الحج) ، أو قبلها (ثم يحج) في أشهره في الثانية (قبل) الشروع في (الطواف) (كان قارنا) إجماعا بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة، فإنه لا يصح إدخاله حينئذ لأخذه في أسباب التحلل ولا يؤثر