تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما يأتي أنه لا يضمن ما تلف بغير تقصير (وإذا ضمن) وقبل على الأول (جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره) ؛ لأنه ملكه بذلك، ولم يبق لأحد تعلق به، وهذا هو فائدة التضمين واستبعده الأذرعي في معسر يصرفه في دينه أو يأكله وبقاؤه في ذمته لا حظ لهم فيه وتبعه غيره فقال: إنما يضمنه حيث يرى المصلحة، ولا مصلحة هنا فإن ظنها فاختلف ظنه باع الإمام جزءا من الثمر أو الشجر أي حيث لم يكن مرهونا وبحث بعضهم أنه متى أمكن الاستيفاء من الشجر أو غيره خرص عليه وضمنه، وإلا فلا أما قبل الخرص والتضمين أو القبول فلا ينفذ تصرفه ببيع أو غيره إلا فيما عدا قدر الزكاة كما يأتي، ومع ذلك يحرم عليه التصرف في شيء منها لتعلق الحق بها مع كون الشركة غير حقيقية؛ لأن المغلب فيها جانب التوثق فحرم التصرف مطلقا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٦٠