وإن كان متقوما رعاية للجنس ما أمكن بخلاف ما لو أتلفه أجنبي لا تلزمه إلا القيمة ففرقوا بين المالك وغيره وأيد ذلك جمع بقولهم جوابا عن بحث الرافعي وجوب التمر الجاف؛ لأنه واجبه، وقد فوته لا نقول: واجبه الجاف إلا إذا جف أو ضمنه بالخرص وسلطناه عليه ولا فرق في لزوم القيمة بين ما يتتمر وغيره، ولو تلف كله بعد ذلك قبل إمكان الأداء بلا تقصير لم يلزمه شيء أو بعضه زكى الباقي قال الدارمي: ولو أتلف المال بعدهما أجنبي لزم المالك الزكاة إن ضمن الجاني، وإلا فلا أو قبل التضمين فلا شيء عليه ويطالب الغاصب اه وعليه إن غرم القيمة وقلنا هي الواجب يدفعها المالك للمستحقين، ولا يلزمه شراء واجب الزكاة بها كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها وغيرهما وإذا لزمه التمر فقال له المالك: أدعني مما عليك لم يصح لما فيه من اتحاد القابض والمقبض إلا إذا قلنا فيمن قال لمدينه اشتر لي كذا بما عليك أنه يصح ويبرأ؛ لأن الاتحاد وقع ضمنا لا قصدا ويأتي رابع شروط البيع وآخر الوكالة ما في ذلك، وفي المجموع عن الإمام عن صاحب التقريب لأحد الشريكين في رطب خرصه على صاحبه، وإلزامه بحصته تمرا فيلزمه ويتصرف في الجميع واغتفر عدم رضا بقية الشركاء وهم المستحقون لما يأتي أن شركتهم غير حقيقية لبناء الزكاة على الرفق، ولا يأتي هنا خلاف القسمة؛ لأن مجرد تضمين ذلك لا يستلزمها ويؤيد ما قاله قولهم آخر المساقاة لو خاف المالك على الثمر العامل أو عكسه فله خرصه عليه وتضمينه إياه بتمر قال جمع متقدمون: وللساعي أن يضمن
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي