؛ لأنها لم تبلغ بالنتاج ما يجب فيه شيء زائد على ما قبله واعترض بأنه قد يفيد فيما إذا ملك أربعين فولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشرون.
ويرد بأن كلامهما في خصوص ذلك المثال فلا يرد عليهما هذا قيل: يرد الأول على المتن؛ لأن العشرين يصدق عليها أنها نتجت من نصاب ومع ذلك لا تزكى بحوله، ويرد بأنه علم من كلامه أن الأمهات لو لم تبلغ النصاب الثاني لا يجب فيها شيء زائد على الأربعين فالنتاج أولى فإيراد مثل ذلك عليه تساهل، أو أربعون شاة فولدت أربعين وماتت قبل الحول فتجب شاة واستشكل الإسنوي هذا بأنه يقتضي أن السوم لا يجب في جميع النصاب وأجيب بفرض ذلك فيما إذا كان النتاج قبل آخر الحول بنحو يومين مما لا يؤثر العلف فيها، وفيه نظر لمنافاته لكلامهم وبأن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا، ولا شرعا أي: لأن اللبن كالكلأ؛ لأنه ناشئ عنه، وبأن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة عرفا؛ لأنه يستخلف إذا حلب كالماء وأجيب بغير ذلك أيضا مما فيه نظر، وأحسن من ذلك كله أن يحاب بأن النتاج لما أعطي حكم أمهاته في الحول فأولى في السوم فمحل اشتراطهما في غير هذا التابع الذي لا تتصور إسامته ثم رأيت شيخنا أشار لذلك، ويأتي عن المتولي ما يخالف ذلك مع رده، وخرج بنتج ما ملك بنحو شراء كما يأتي وبقوله: من نصاب ما نتج من دونه كعشرين نتجت عشرين فحولها من حين تمام النصاب وبقوله بحوله ما حدث بعد الحول أو مع آخره فلا يضم للحول الأول بل للثاني، ويشترط اتحاد سبب ملك الأمهات والنتاج فلو أوصى به لشخص لم يضم لحول الوارث، وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم نتجت لم يزك بحول الأصل وانفصال كل النتاج قبل تمام الحول، وإلا فلا زكاة، واتحاد الجنس فلو حملت بإبل إن تصور فلا ضم
(، ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول)