تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثله البيدر للحنطة، والمربد للثمر بأن الخلطة إنما تكون قبل الوجوب، والجرين بعده فلا معنى لاعتبار الاشتراك فيه.

ويجاب بأن الإخراج لما توقف على التجفيف كان العرف بعد توقف الارتفاق بالخلطة عليه فاتضح وجه عدهم له على أن قوله إنما إلى آخره غير صحيح كما علم مما مر آنفا وصورة خلطة المجاورة في ذلك أن يكون لكل صف نخيل أو زرع في حائط واحد، وكيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ومر ما يعلم منه أنه ليس المراد بما يجب اتحاده كونه واحدا بالذات بل أن لا يظهر تميز أحد المالين به، وإن تعدد

(ولوجوب زكاة الماشية) التي هي النعم كما عرف مما قدمه ومر على ما فيه أنه الوضع اللغوي أيضا فلا اعتراض عليه، والإضافة هنا بمعنى في نحو بل مكر الليل أي: الزكاة فيها كما بأصله، ويصح كونها بمعنى اللام (شرطان) غير ما مر ويأتي من النصاب وكمال الملك وإسلام المالك وحريته أحدهما (مضي الحول) كله، وهي (في ملكه) لخبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، وهو ضعيف بل صحيح عند أبي داود على أنه اعتضد بآثار صحيحة عن كثيرين من الصحابة بل أجمع التابعون والفقهاء عليه، وإن خالف فيه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - سمي حولا؛ لأنه حال أي: ذهب وأتى غيره.

(لكن ما نتج) بالبناء للمفعول لا غير (من نصاب) قبل تمام حوله، ولو بلحظة (يزكى بحوله) أي: النصاب لما مر عن أبي بكر ووافقه عمر وعلي - رضي الله عنهم -، ولم يعرف لهم مخالف ولأن المعنى في اشتراط الحول حصول النماء، والنتاج نماء عظيم فتبع الأصل في حوله وإن مات، فإذا كان عنده مائة فولدت إحدى وعشرين قبل الحول وجب شاتان أو عشرين لم يفد كما في الروضة والمجموع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٣٢