تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأنه لم يتم له حول والنتاج إنما خرج عنه للنص عليه، وخرج بفي الحول النصاب فيضم فيه لبلوغه به احتمال المواساة فإذا اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى أول رجب فعليه في الثلاثين تبيع عن محرم وللعشرة ربع مسنة عند رجب ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم، وربعها عند رجب وهكذا، ومن ثم لو طرأت الخلطة على الانفراد لزم للسنة الأولى زكاة الانفراد، ولما بعدها زكاة الخلطة

(فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل (صدق) المالك؛ لأن الأصل عدم الوجوب مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن (فإن اتهم) من الساعي مثلا (حلف) ندبا فإن أبى ترك، ولا يحلف ساع، ولا مستحق

(ولو مات) المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت نعم السائمة لا يستأنف حولها منه بل من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه بالموت ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض تجارة فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة، وأما إفتاء البلقيني بالاكتفاء هنا وفي السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام الأصحاب فاحذره، وإن وافقه الأذرعي في بعضه (أو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله) مبادلة صحيحة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٣٤