بهذا؛ لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم اشترط فيه ما شرط في القاضي وزيادة كما قال (شرط الإمام كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين (مكلفا) ؛ لأن غيره في ولاية غيره وحجره فكيف يلي أمر الأمة وروى أحمد خبر «نعوذ بالله من إمارة الصبيان» (حرا) ؛ لأن من فيه رق لا يهاب وخبر «اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي» محمول على غير الإمامة العظمى أو للمبالغة فقط (ذكرا) لضعف عقل الأنثى وعدم مخالطتها للرجال وصح خبر «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وألحق بها الخنثى احتياطا فلا تصح ولايته، وإن بان ذكرا كالقاضي بل أولى (قرشيا) لخبر «الأئمة من قريش» إسناده جيد لا هاشميا اتفاقا
فإن فقد قرشي جامع للشروط فكناني فرجل من ولد إسماعيل صلى الله على نبينا وعليه وسلم ومر في ذلك كلام في الفيء والكفاءة فعجمي كذا في التهذيب وفي التتمة بعد ولد إسماعيل فجرهمي؛ لأن جرهما أصل العرب ومنهم تزوج إسماعيل فمن ولد إسحاق صلى الله على نبينا وعليه وسلم (مجتهدا) كالقاضي بل أولى بل حكي فيه الإجماع ولا ينافيه قول القاضي عدل جاهل أولى من فاسق عالم؛ لأن الأول يمكنه التفويض للعلماء فيما يفتقر للاجتهاد؛ لأن محله عند فقد المجتهدين