تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن على الثاني أرش ما نقص بجرحه من لحمه، وجلده؛ لأنه جنى على ملك الغير (وإن أزمن) الأول (ف) هو لذلك (ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم، ومريء فهو حلال، وعليه للأول ما نقص بالذبح) ، وهو ما بين قيمته زمنا، ومذبوحا كذبحه شاة غيره متعديا

وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة تعقبه البلقيني بأن الجلد ينقص بالقطع، وإن ذفف لكنه حينئذ إنما يضمن نقص الجلد فقط، ويؤخذ منه صحة كلام الإمام؛ لأنه إنما تفي في غير مستقر الحياة التفاوت بين قيمته مذبوحا، وزمنا لا مطلق القيمة فلا يرد عليه ما ذكر في الجلد (وإن ذفف لا بقطعهما) أي الحلقوم، والمريء فحرام؛ لأنه مقدور عليه، وهو لا يحل إلا بذبحه (أو لم يذفف، ومات بالجرحين فحرام) لاجتماع المبيح، والمحرم (ويضمنه الثاني للأول) ؛ لأنه أفسد ملكه أي: يضمن له في التذفيف قيمته مزمنا، وكذا في الجرحين الغير المذففين إن لم يتمكن الأول من ذبحه على ما اقتضاه كلامهم لكن صححا استدراك صاحب التقريب عليهم بأنه ينبغي إذا ساوى سليما عشرة، ومزمنا تسعة، ومذبوحا ثمانية أنه يلزمه ثمانية، ونصف لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما، أما إذا تمكن من ذبحه فتركه فله قدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا؛ لأنه بتفريطه جعل فعل نفسه إفسادا ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليما، وزمنا تبلغ تسعة عشر فيقسم عليهما ما فوتاه، وهو عشرة فحصة الأول لو ضمن عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له، وهذا على الراجح في أصل هذه المسألة، وهو ما لو جنى على مملوك قيمته عشرة جراحة أرشها دينار، ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار، ومات بهما ففيما يلزم الجارحين ستة أوجه للأصحاب

وكلامهم في تحريرها طويل متشعب، والذي أطبق عليه العراقيون منها، واعتمده الحاوي الصغير ، وفروعه، وغيرهم، وقال ابن الصلاح إنه متعين؛ لأنه إذا لم يكن بد من مخالفة النظائر، والقواعد لاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها فأقل تلك الأوجه محذورا هو هذا أنه يجمع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٣٤٢