بمثله له جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة، ويتصرف في الباقي، ويسلم الذي عزله لصاحبه إن وجد، وإلا فلناظر بيت المال، واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك للضرورة؛ إذ الفرض الجهل بالمالك فاندفع ما قيل: يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك، وفي المجموع طريقه أن يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه، ويتصرف في الباقي بما أراد، ومن هذا اختلاط، أو خلط نحو دراهم لجماعة، ولم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم، وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحرمه باطل، وفيه كالروضة إن حكم هذا كالحمام المختلط، ومراده التشبيه به في طريق التصرف لا في حل الاجتهاد؛ إذ لا علامة هنا؛ لأن الفرض أن الكل صار شيئا واحدا لا يمكن التمييز فيه بخلاف الحمام، فإن قلت: هذا ينافي ما مر في الغصب أن مثل هذا الخلط يقتضي ملك الغاصب، ومن ثم أطال في الأنوار في رد هذا بذاك قلت لا ينافيه؛ لأن ذاك فيما إذا عرف المالك، وهذا فيما إذا جهل كما تقرر، وبفرض استوائهما في معرفته فما هنا إنما هو أن له إفراز قدر الحرام من المختلط أي: بغير الأردإ، وهذا لا ينافي ملكه له؛ لأنه ملك مقيد بإعطاء البدل كما مر فتأمله، وقد بسطت الكلام عليه في شرح العباب بما لا يستغنى عن مراجعته.
(ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن) أزمناه بمجموع جرحيهما فهو للثاني، ولا ضمان على الأول لما يأتي، فإن جرحه ثانيا أيضا، ولم يذفف، وتمكن الثاني من ذبحه ضمن ربع قيمته توزيعا للنصف على جرحيه المهدر أحدهما نظير ما يأتي مع استدراك صاحب التقريب أذفف، فإن أصاب المذبح حل، وعليه ما نقص من قيمته بالذبح، وإلا حرم، وعليه قيمته مجروحا بالجرحين الأولين، وكذا إن لم يذفف، ولم يتمكن الثاني من ذبحه نظير ما يأتي، وإن (ذفف الثاني، أو أزمن دون الأول) أي: لم يوجد منه تذفيف، ولا إزمان (فهو للثاني) ؛ لأنه المؤثر في امتناعه، ولا شيء على الأول؛ لأنه جرحه، وهو مباح (وإن ذفف الأول ف) هو (له) لذلك