تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستقبلا كان أو مستدبرا (ضمن) ه (إن كان زحام) أو لم يجد منعطفا لضيق كما اقتضاه كلام الإمام والغزالي واعتمده الزركشي لتقصيره بفعل ما لا يعتاد، (وإن لم يكن) زحام أو حدث وقد توسط السوق كما بحث (وتمزق) به (ثوب) مثلا (فلا) يضمنه إذا كان لابسه مستقبل البهيمة؛ لأن عليه الاحتراز منها (إلا ثوب) أو متاع أو بدن (أعمى) أو معصوب العين (ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه) أي: من ذكر فإن لم يفعل ضمن الكل، إلا إذا كان من صاحب الثوب أو المتاع فعل كأن وطئ هو أو بهيمته ثوبه أو مداسه فجذبه صاحبه ولو مع زحام فالنصف؛ لأنه بفعلهما وبه يعلم أنه لا ضمان على الواطئ إلا فيما علم أن لفعله تأثيرا فيه مع فعل اللابس، فإن تمحض فعل أحدهما فالحكم له وحده، ولو علم تأثير أحدهما وشك في تأثير الآخر اعتبر الأول فقط فيما يظهر، ويحتمل تحكيم القرينة القوية في ذلك، وقد يدل له كلامهما: وإن نبهه فلم يتنبه فلا وكعدم التنبيه الأصم. وإن لم يعلم أنه أصم؛ لأن الضمان لا يختلف بالعلم وعدمه.

(وإنما يضمنه) أي: ما ذكر الحامل أو من مع البهيمة، (إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر بأن وضعه بطريق) ولو واسعا وإن أذن الإمام كما اقتضاه إطلاقهم؛ لأن الملحظ هنا تعريضه متاعه للضياع وهو موجود، (أو عرضه للدابة) ولو بغير طريق (فلا) يضمنه؛ لأنه المضيع لماله. وأفتى القفال بأن مثله ما لو مر إنسان بحمار الحطب يريد التقدم عليه فمزق ثوبه فلا يضمنه سائقه؛ لأنه المقصر بمروره عليه، قال: وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فمر به إنسان فتمزق به ثوبه

. (وإن كانت الدابة وحدها) وقد أرسلها في الصحراء على الأصح في الروضة، وقال الرافعي إنه الوجه، (فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها) أي: من يده عليها بحق كوديع أو أجير أو غيره كغصب، وإن نازع البلقيني في نحو الوديع بأن عليه أن لا يرسلها إلا بحافظ، ويرد بأن هذا عليه من جهة حفظها لا من جهة إتلافها، بل العادة محكمة فيه كالمالك، (أو ليلا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٢٠٦