تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على دابته، وعادتها الضراوة بشيء من أعضائها ولم يعلمه بها فأتلفت شيئا مع الأجير فالدعوى عليه؛ لأنها بيده، لكن المالك غره بعدم إعلامه بها فيرجع بما ضمنه عليه

فإن أنكر الأجير إتلافها حلف على البت؛ لأن فعل الدابة منسوب لمن هي بيده، ولو ربط فرسه في خان فقال لصغير: خذ من هذا التبن واعلفها ففعل فرفسته فمات وهو حاضر ولم يحذره منها وكانت رموحا ضمنه على عاقلته

(ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان) ، وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه هذا ما مشيا عليه هنا، وهو احتمال للإمام، والمنقول عن نص الأم والأصحاب ما جريا عليه في غير هذا الباب، وجزم به في المجموع من الضمان حيث لم يتعمد المار المشي عليه؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، قال الأذرعي: وما هنا لا ينكر اتجاهه، لكن المذهب نقل انتهى، ويؤيد الاتجاه قاعدة أن ما بالباب مقدم على غيره؛ لأن الاعتناء بتحرير ما فيه أكثر ومن المقرر أنهما لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون لما أشرت إليه في شرح الخطبة.

(ويحترز) المار بطريق (عما لا يعتاد) فيها (كركض شديد في وحل) أو في مجمع الناس، (فإن خالف ضمن ما تولد منه) ؛ لتعديه كما لو ساق الإبل غير مقطورة أو البقر والغنم في السوق أو ركب فيه ما لا يركب مثله إلا في صحراء، وإن لم يكن ركض، أما الركض المعتاد فلا يضمن ما تولد منه كذا قالاه كالإمام، وفرعه الأذرعي على ما مر عنه في المتن فعلى مقابله المنقول يضمن به أيضا

. (ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة) وهو معها، وسيأتي حكم ما لو أرسلها (فحك بناء فسقط ضمنه) ليلا ونهارا؛ لوجود التلف بفعله أو فعل دابته المنسوب إليه، نعم إن كان المستحق الهدم ولم يتلف من الآلة شيء فلا ضمان، ومثله البلقيني ببناء بني مائلا، أو ثم مال وأضر بالمارة فيهما ومر في الجنايات ما يرد الثاني

. (وإن دخل) حامل الحطب (سوقا فتلف به نفس أو مال)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٢٠٥