وفيما إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة لا إرث
(ولو قال إن كان) ذا الطائر (غرابا فامرأتي طالق، وإلا) يكن غرابا (فعبدي حر وجهل) حال الطائر وقع إحداهما مبهما وحينئذ (منع منهما) أي من استخدامه والتصرف فيه، ومن التمتع بها (إلى البيان) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما، وعليه نفقتهما إلى البيان، ولا يؤجره الحاكم وإذا قال حنثت في الطلاق طلقت ثم إن صدقه فذاك، ولا يمين عليه، وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد، وحكم بعتقه أو في العتق عتق ثم إن صدقته فكما مر، وإن كذبته ونكل حلفت وحكم بطلاقها (فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب) أنها المطلقة حتى يسقط إرثها، ويرق العبد؛ لأنه متهم في ذلك، ومن ثم لو عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه ونازع فيه الإسنوي وأطال نقلا بما يرده أن من حفظ ومعنى بما يرده أن إضراره لنفسه هو الغالب فلا نظر إلى تصور أنه قد لا يضره، وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين، وإلا أقرع نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى منه دينه فإن قلت: لم نظروا هنا إلى التهمة كما ذكر، ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر