ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث
(تنبيه) ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث فتأمله
(ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه) أي هذا الطائر غرابا (فامرأتي طالق وجهل) حاله (لم يحكم بطلاق أحد) منهما؛ لأن أحدهما لو انفرد بما قاله لم يحكم بطلاقه لجواز أنه غير المعلق عليه فتعليق الآخر لا يغير حكمه (فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما) يقينا إذ لا واسطة (ولزمه البحث) عنه إن أمكن علمه لنحو علامة يعرفها فيه (والبيان) للمطلقة منهما وعبر غير واحد بقوله: والبيان لزوجتيه أي أن يظهر لهما الحال لتعلم المطلقة من غيرها فلا تنافي بين العبارتين، ويلزمه أيضا اجتنابهما إلى بيان الحال أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث، ولا بيان كما بحثه الأذرعي وغيره، وكذا إن كان الطلاق رجعيا كما يأتي؛ لأن الرجعية زوجة
(تنبيه) يؤخذ من تعبيره بالبيان هنا مع ما يأتي له أن هذا تعيين لا بيان أن محل الفرق بينهما إن جمعا، وإلا جاز استعمال كل من اللفظين في كل من المحلين (ولو طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها به أو نواها عند قوله إحداكما طالق (ثم جهلها) بنحو نسيان (وقف) وجوبا الأمر من وطء وغيره عنهما (حتى يذكر) المطلقة أي يتذكرها؛ لأن إحداهما حرمت عليه يقينا، ولا مجال للاجتهاد هنا (ولا يطلب ببيان) للمطلقة (إن صدقناه في الجهل) بها؛ لأن الحق لهما فإن كذبناه وبادرت واحدة، وقالت: أنا المطلقة طولب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، ولم يقنع منه بنحو نسيت، وإن احتمل فإن نكل حلفت وقضي لها، فإن قالت الأخرى ذلك فكذلك
(ولو قال لها ولأجنبية) أو أمة (إحداكما طالق، وقال قصدت الأجنبية) أو الأمة (قبل) قوله (في الأصح) بيمينه لتردد اللفظ