تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيوافق المتن فاندفع الجزم بضمها حتى يبنى عليه الاعتراض على المتن

(فالأصح) أنه (لا قصاص في اليسار) على قاطعها سواء أظن أنه أباحها أو أنها اليمين، أو علمها اليسار وأنها لا تجزئ أو قطعها عن اليمين ظانا إجزاءها؛ لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا ومن ثم لا قود فيها، وإن صدقه في الظن المذكور على الأصح أيضا بل وإن انتفى الظن المذكور من أصله خلافا لما يوهمه كلام أصله أيضا وغيره لما تقرر أن المسقط للقود هو قصد جعلها عوضا فتفريعه ذلك على التكذيب مجرد تصوير لا مفهوم له بدليل كلامه في الروضة (وتجب دية) لليسار؛ لأن الجعل المذكور منع كونه بذلها مجانا (ويبقى) حيث لم يظن القاطع إجزاءها، ولا جعلها عوضا (قصاص اليمين) في الأولى كما مر وفي هذه؛ لأنه لم يستوفه، ولا عفا عنه نعم يلزمه الصبر به إلى اندمال يساره لئلا تهلكه الموالاة أما إذا ظن إجزاءها، أو جعلها عوضا فلا يبقى لما مر أن ذلك متضمن للعفو ولكل على الآخر دية

(وكذا لو قال) المخرج (دهشت) بضم، أو فتح فكسر - عن كونها اليسار (فظننتها اليمين) ، أو لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٤٤