تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا مدخل لغير المستحق فيه نعم المجنون الفقير بأن لم يكن له مال، ولا من تلزمه مؤنته لوليه الأب أو الجد

وكذا الوصي والقيم على الأوجه العفو على الدية؛ لأنه ليس لإفاقته أمد ينتظر أي يقينا فلا يرد معتاد الإفاقة في زمن معين، وإن قرب كما اقتضاه إطلاقهم بخلاف الصبي إذ لبلوغه أمد ينتظر (ويحبس القاتل) أي يجب على الحاكم حبس الجاني على نفس أو غيرها إلى حضور المستحق، أو كماله من غير توقف على طلب ولي، ولا حضور غائب ضبطا للحق مع عذر مستحقه ويفرق بين هذا وتوقف حبس الحامل على الطلب بأنه سومح فيها رعاية للحمل ما لم يسامح في غيرها (ولا يخلى بكفيل) ؛ لأنه قد يهرب فيفوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقا (وليتفقوا) أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون (على مستوف) له مسلم في المسلم، ولا يجوز اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه، ولا تمكينهم من ذلك؛ لأن فيه تعذيبا له ومن ثم لو كان القود بنحو تغريق جاز اجتماعهم وفي قود نحو طرف يتعين كما يأتي توكيل واحد من غيرهم؛ لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الحديدة فشدد عليه (وإلا) يتفقوا على مستوف وأراد كل استيفاءه بنفسه (فقرعة) يجب على الحاكم فعلها بينهم

ومن قرع لا يستوفي إلا بإذن من بقي؛ لأن له منعه بأن يقول لا تستوفي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٣٤