تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جمع لكن يخالفه ما أفتى به المصنف في مطلقة ادعت أهلية الحضانة، وأنكر المطلق أنها لا تقبل إلا ببينة ولا تسمع بينة بعدم الأهلية إلا مع بيان السبب كالجرح وجمع في التوشيح وارتضاه الأذرعي وغيره بحمل الأول على ما بعد تسليم الولد لها فتصدق بيمينها، والثاني على ما قبل تسليمه وهذا معنى قول غيره من أراد إثباتها بالحاكم احتاج لبينة بالعدالة (وكافر على مسلم) لذلك بخلاف العكس؛ لأن المسلم يلي الكافر (وناكحة غير أبي الطفل) ، وإن رضي زوجها، ولم يدخل بها للخبر السابق «أنت أحق به ما لم تنكحي» وإذا سقط حق الأم بذلك انتقل لأمها ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم، وإن نازع فيه الأذرعي، أما ناكحة أبي الطفل، وإن علا فحضانتها باقية أما الأب فواضح، وأما الجد فلأنه ولي تام الشفقة، وقضيته أن تزوجها بأبي الأم يبطل حقها وهو المعتمد وتناقض فيه كلام الأذرعي وقد لا تسقط بالتزوج لكون الاستحقاق بالإجارة بأن خالع زوجته بألف، وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوجها أثناء السنة؛ لأن الإجارة عقد لازم

(إلا) إن تزوجت من له حق في الحضانة في الجملة، ورضي به كأن تزوجت (عمه وابن عمه وابن أخيه) ، أو أخته لأمه أخاه لأبيه (في الأصح) ؛ لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة، والشفقة تحملهم على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي، ومن ثم اشترط أن ينضم لرضاه رضا الأب بخلاف من له حق يكفي رضاه وحده.

(فإن كان) المحضون (رضيعا اشترط) في استحقاق نحو أمه للحضانة إذا كانت ذات لبن كما بأصله خلافا لمن نازع فيه (أن ترضعه على الصحيح) لعسر استئجار مرضعة تترك بيتها وتنتقل إلى بيت الحاضنة مع الاغتناء عن ذلك بلبن الحاضنة الذي هو

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٥٨