ينافيه ما مر أن العمة للأب مقدمة على العمة للأم مع أن الأم مقدمة على الأب قلت: هناك استويا في الإدلاء بالأصل فنظرنا إلى قوة جهة الأب من حيث هي بخلاف ما هنا فإنه في إدلاء بأم وإدلاء بحاشية فإن قلت: ينافي ذلك تقديم أمهات الأم على أمهات الأب قلت: لا؛ لأن أمهات الأم أمهات حقيقة لتحقق ولادتهن بخلاف أمهات الأب (وإلا) يوجد أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت (فالأنثى) مقدمة؛ لأنها أصبر وأبصر (وإلا) يكن من المستوين قربا أنثى كأخوين، أو أختين (فيقرع) بينهما قطعا للنزاع، والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف.
(ولا حضانة) على حر، أو قن ابتداء ولا دواما (لرقيق) أي: لمن فيه رق، وإن قل لنقصه، وإن أذن سيده؛ لأنها ولاية، ولا على قن لحر غير سيده لكن ليس له نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز؛ لأنهما أشفق منه مع كراهة التفريق حينئذ، ومن بعضه حر يشترك مالك بعضه، وقريبه على الترتيب السابق في حضانته فإن توافقا على شيء فذاك وإلا استأجر القاضي له حاضنة عليهما وقد تثبت لأم قنة فيما إذا أسلمت أم ولد كافر فلها حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها، ومع تزوجها لا حق للأب لكفره (ومجنون) ، وإن تقطع جنونه ما لم يقل كيوم في سنة لنقصه. (تنبيه) ينبغي في ذلك اليوم الذي يجن فيه الحاضن أن الحضانة لوليه، ولم أر لهم كلاما في الإغماء ويظهر أن القاضي ينيب عنه من يحضنه لقرب زواله غالبا.
ويحتمل أخذا مما مر في ولاية النكاح أن يفصل بين أن يعتاد قرب زواله فالحكم كذلك وإلا فينتقل لمن بعده (وفاسق) ؛ لأنها ولاية نعم يكفي مستور العدالة كما قاله