تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولا فسخ لولي) امرأة حتى (صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة) ؛ لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح، وإن كانت دينا على الزوج، والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا.

(ولو أعسر زوج أمة) لم يلزم سيدها إعفافه (بالنفقة) أو نحوها مما مر الفسخ به (فلها الفسخ) وإن رضي السيد؛ لأن حق قبضها لها ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله شارح. لكن نص في الأم على إجبارها أي: لأنه لا منة عليها فيه، وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له؛ لأنه المستحق لقبضه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٤٣