(حتى) ترفع للقاضي، أو المحكم و (يثبت) بإقراره، أو ببينة (عند قاض) ، أو محكم (إعساره فيفسخه) بنفسه، أو نائبه (أو يأذن لها فيه) ؛ لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول؛ لأن الفسخ مبني على أصل صحيح، وهو مستلزم للنفوذ باطنا.
ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك (ثم) بعد تحقق الإعسار (في قول ينجز) بالبناء للفاعل، أو المفعول (الفسخ) لتحقق سببه (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) ، وإن لم يستمهل؛ لأنها مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره (ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته بلا مهلة لتحقق الإعسار (إلا أن يسلم نفقته) أي: الرابع فلا تفسخ بما مضى؛ لأنه صار دينا ومن ثم لو اتفقا على جعلها عما مضى لم تفسخ كما رجحه ابن الرفعة؛ لأن القدرة على نفقة الرابع، وإن جعله عن غيره مبطلة للمهلة، ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع